تركيا وجهة مثالية للاستثمار بدعم خصائصها الاقتصادية والتشريعية

سياسة
تركيا وجهة مثالية للاستثمار بدعم خصائصها الاقتصادية والتشريعية
قال خبراء اقتصاد ومستثمرون، إن تركيا تعد وجهة مثالية للاستثمار والتجارة، بدعم خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة. 
 
جاء ذلك، خلال ندوة عقدت في الدوحة، بعنوان "فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا"، شارك فيها السفير التركي بالدوحة فكرت أوزر، وتابعتها الأناضول.
 
وتهدف الندوة إلى دعم الشركات العاملة في قطر، على تحديد فرص التعاون التجاري والاستثمار، أو التوسع الاقتصادي مع تركيا، وتعزيز عملياتها من خلال إيجاد فرص جديدة ومبتكرة من جانب الشركات والموردين. 
 
وقال أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيس لشركة "كي بي إم جي"، في قطر (منظمة الندوة)، خلال كلمة له: "الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة.. البلدان الشقيقان يرسخان علاقات الأعمال والتجارة بينهما". 
 
وأضاف أن تركيا تعد وجهة مثالية للاستثمار والتجارة، بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة".
 
وتجاوزت تركيا العديد من المشاكل والهجمات السياسية والاقتصادية المتزامنة؛ بحسب تصريحات للسفير التركي، "لذا أدعوكم إلى الاستثمار في تركيا.. الذي سيستثمر في تركيا لن يكون خاسرا".
 
وأكد "أوزر" أن العلاقات التجارية الثنائية بين تركيا وقطر، "لديها القدرة على التطور مع مرور الوقت، في ضوء القرب الجغرافي والعلاقة التاريخية والمتطلبات الاقتصادية."
 
وأشار إلى زيادة نسبة الصادرات إلى قطر بعد الخامس من يونيو 2017، عندما جمدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها التجارية مع قطر وأغلقت حدودها البرية والبحرية والمجالات الجوية. 
 
وأضاف أن "التنسيق الناجح بين وزارتي الاقتصاد التركية والقطرية ومبادرة تصدير الحليب ومنتجات الألبان والدجاج ومنتجات الدواجن إلى قطر، مباشرة بعد بداية الحصار كانت أهم أسباب نجاح ذلك." 
 
وزاد: "النصف الثاني من 2017، شهد ارتفاعا في صادراتنا إلى الدوحة بنسبة 90 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2016".
 
وبلغ حجم التجارة المشتركة بين البلدين 1.3 مليار دولار في 2017، بزيادة قدرها 56 بالمائة، من 834 مليون دولار في 2016، وفق السفير التركي.
 
وزاد: "المفاوضات الفنية لاتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر قد اكتملت بالفعل.. ستساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات التجارية الثنائية".
 
وشركة "كي بي إم جي"، هي شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. 
مصدر: وكالة الأناضول
تعليقات
avatar

لا تعليقات حتى الآن لم تدخل. تعليق كن أول من يعلق!