لوبيات التصنيف الائتماني بدأت هجماتها

جميع المقالات

المصدر: صحيفة صباح - ترجمة وتحرير: أخبار تركيا

 
مثلما يكون الحال قبل كل انتخاب، هذه المرة أيضاً شرعت عدة مؤسسات ائتمان دولية في شن هجمة اقتصادية ضد تركيا قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. لكن هذه المرة ثلاث مؤسسات تصنيف ائتمانية، هي "ستاندارد آند بورز"، و"فيتش" و"سيتي بنك". ما يسعون إليه هو التأثير على نتائج الانتخابات.
في عام 2001، قامت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني والمعروفة بأنها لوبي اقتصادي، بخفض تصنيف تركيا 6 درجات في مرة واحدة، لتشعل بذلك فتيل أزمة في البلاد وتتسبب بأضرار كبيرة حينها في تركيا.
عقب ذلك ونتيجة للتدابير التي اتخذتها حكومات حزب العدالة والتنمية، وزيادة الصادرات، وارتفاع مستوى الدخل القومي، انتعش الاقتصاد التركي ولم يعد تصدر أصوات من لوبيات التصنيف الائتماني.
عندما حققت تركيا عام 2011 نمواً بنسبة 8.8 في المئة، واعتزامها الدخول في قائمة الدول الاقتصادية العشر عام 2023، سارعت مؤسسات التصنيف الائتماني، والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، إلى شن هجوم على الاقتصاد التركي. 
تلى ذلك أحداث غازي بارك، والانقلاب القضائي في 17-25 ديسمبر/كانون الأول، وارتفاع أسعار الفائدة 5.5 درجة، والمحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة 15 يوليو/تموز...
قبيل الانتخابات السابقة، كانوا قد صنفوا الاقتصاد التركي بين أكثر الاقتصادات هشاشة، وأعلنوها ضمن خمس دول هشة في العالم.  
إلا أن جميع محاولاتهم هذه باءت بالفشل، وعاد نجم تركيا يلمع مرة أخرى بعد الانتخابات آنذاك. والآن نقبل على انتخابات في 24 يونيو/حزيران القادم، ونتعرض لنفس الهجمات التي شهدناها سابقاً، من قبل بعض الأطراف الدولية...
ومن المتوقع أن تقوم هذه الأطراف بشن هجمات في الوقت الحالي، تؤدي إلى خلق نوع من التوتر في الأسواق، وفي أسعار الصرف.
ما يقع على عاتقنا هو الحفاظ على هدوئنا وألا نكون من المنخدعين بهذه الحملات...
تعليقات
avatar

لا تعليقات حتى الآن لم تدخل. تعليق كن أول من يعلق!